قناة السويس".. رهنها "إسماعيل" واستردها "عبدالناصر" وخانها "مرسي"
ففي مثل هذا اليوم، وقف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ليعلن عودة القناة إلي الوطن، التي سلبت منه منذ افتتاحها في 16 نوفمبر عام 1869.
ومصر قدمت من أجل الزود والدفاع عن القناة، مئات آلاف الضحايا، ما بين شهيد في الحفر بالسخرة، زمن الخديو عباس والخديوي إسماعيل، وما بين شهيد في الزود عنها في العدوان الثلاثي.
ولأن القناة غالية، فقد ظلت في بؤرة الاهتمام.
وعندما، حاول الرئيس السابق محمد مرسي، التلاعب بها تحت اسم «محور إقليم قناة السويس»، وجد ردود أفعال غاضبة جداً.. لان القناة لا يمكن السكوت عن أي تلاعب بها، ولو كان من رئيس الجمهورية نفسه.
فهي أكبر من الأشخاص والمناصب والصفقات.
وشتان بين مزايا عهد «عبدالناصر» الذي ناضل من أجل إعادة قناة السويس والمحافظة علي الكرامة والسيادة المصرية وبين نظام حكم «مرسي».
فالأخير سعي للتفريط فيها؛ خصوصاً بعد محاولاته المتكررة لتمرير مشروع تنمية محور إقليم القناة؛ بالصورة التي تجعل «الإقليم» مستقلاً تماماً عن هيئات الدولة؛ وهو ما أثار حفيظة القوات المسلحة وزاد من وتيرة المعارضة التي رأت فيه تهديدا للأمن القومى بصورته التى عرض بها وليؤسس بحق «دولة داخل الدولة»؛ خوفاً من سيطرة الأجانب على الأصول المصرية.
ولكن بعد الإطاحة بنظام الحكم الإخواني.. هل انتهي مشروع تنمية قناة السويس الذي طرحه الإخوان الذي تسبب في حالة من القلق والتخوف من سيطرة قطر أو الولايات المتحدة علي المحور؟
وقد نصت مسودة مشروع محور إقليم قناة السويس، التي طرحها الإخوان في العهد السابق، على أن أموال الهيئة تعتبر «أموالا خاصة».
وهذا البند سيسمح للدولة باستخدام الأراضى كأصول تضمن الصكوك وهو ما يتيح للمستثمرين الاستيلاء عليها إذا عجزت الدولة عن سداد قيمة الصكوك.
بداية يري الدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية أن الإقليم يعتبر الآن في «محل العدم»؛ وذلك بعد الإطاحة بنظام الحكم الإخواني.. وبالتالي لم تكن مصر ملزمة الآن بأي تعهدات أو اتفاقيات لحقت بها في العهد السابق؛ ولكن الأمر قابل للتفاوض تجاه بعض الشركات الصينية والأسبانية والإيطالية التي تعاقدت مصر معها في الفترة السابقة؛ لأنه لا يجوز تكملة اتفاق بدأ مع حكومة ساقطة وغير وطنية.
ويواصل الدكتور أبوالنور قوله إن المصريين هم من حفروا بدمائهم ودماء أجدادهم قناة السويس وقد مات الكثير منهم أثناء هذا الحفر؛ وإنجازات القناة تفوق انجازات الأهرامات التي تركها الفراعنة بأسرارها المكنونة.. وعندما نتحدث عن اقتصاديات هذه القناة للعالم كله نجدها ذات قيمة مضافة لكل من يمارس مجال التجارة العالمية في الشرق الأوسط.. فإذا لم تكن قناة السويس موجودة.. فلم يكن هناك أي بديل لتحقيق الربح عبر التجارة العابرة للقارات.
وأضاف الدكتور «أبوالنور» أن إيرادات القناة تعد من المصادر الرئيسية لمصر للحصول على النقد الأجنبي، إلى جانب دخل السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. موضحاً أن قناة السويس بوضعها الحالي تحتاج إلي العديد من مشروعات التنمية اللوجستية التي تتيح إمكانية النقل والشحن والتفريغ، إلي جانب التعامل مع حمولات البضائع سواء كانت خامات نصف تشغيل أو تشغيلاً كاملاً؛ ويتم ذلك من خلال توافر ثلاجات التخزين والتبريد التي تتيح إجراء بعض المعالجات البسيطة لمنع التلف لكون رحلتها تستغرق أياماً وشهوراً طويلة.. فضلاً عن وسائل التشغيل للسلع البسيطة التي تدخل في خطوط الصناعة التي تحتاج إلي مصانع متخصصة؛ وهذا يتطلب إعداد مخطط شامل ومتكامل لتنمية منطقة قناة السويس بضوابط محددة ولتنشيط الاستثمار المشترك في هذه المنطقة؛ مع أهمية إعداد تصور عن الشكل المؤسسي والقانوني للكيان الوطني في قناة السويس؛ لكي تكون محافظة السويس رائدة في شتي المجالات الزراعية والصناعية والسياحية.
ولفت إلي ضرورة خروج القناة من دور «قاطع التذكرة» أو «العبور لدولة المصب».. فمصر تحتاج إلي إقامة مشروعات معالجة لبعض السلع الغذائية التي تحتاج للتخزين بشكل يتجاوز 30 خدمة بشكل مؤقت. كما يجب عدم تسميتها بـ«الإقليم» الذي يستقل عن هيئات الدولة وأن تمتد تنميتها علي مراحل تحدد حسب أولويات الاحتياجات أولاً إلي أن يكتمل المشروع التنموي في مدة تصل إلي 15 عاماً؛ بما يحدث نقلة نوعية يمكنها تحقيق الأرباح الطائلة التي تنفق علي نهضة وتقدم الأمة لتشمل كافة مناحي الحياة زراعياً وصناعياً وأيضاً مجالات البحث العلمي.
لابد أن يكون تمويل المشروع بالاكتتاب العام والشراكة الأجنبية في كل مراحل التنمية وبأسس محددة لكي يشعر المصريون أنهم امتلكوا مشروعهم الحديث مثلما يملكون مشروعهم القديم وهو القناة؛ حتي يكون الوضع ذا فائدة اقتصادية وقيمة اقتصادية لمصر.
وأشار «أبوالنور» إلي ضرورة أن يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أسماه بـ«الساقط للوطنية» بموجب القوانين الخاصة بتهمة الخيانة العظمي وتعامله مع دول أجنبية بشكل تفضيلي لمصالحها علي مصالح وطنه ولا نحاسبه في هذه المسألة من نطاق الصواب والخطأ.
أما الدكتور حمدي عبدالعظيم – الخبير الاقتصادي، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، فيقول إن مسألة تطوير محور القناة للتنمية الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة للغاية؛ خاصة أن قناة السويس تعتبر شريان الحياة لمصر وشعبها، وتبلغ الإيرادات السنوية من الرسوم التى تدفعها السفن مقابل عبور القناة حوالى 5 مليارات دولار.
وأشار الدكتور «عبدالعظيم» إلي ضرورة تحويل مجرى القناة لما هو أكثر من «ممر مائي» بحيث يصبح مركزاً لوجيستياً لعمليات النقل والشحن والتفريغ؛ إلي جانب تيسير الخدمات اللازمة للبضائع التي تحملها هذه السفن العابرة للقارات؛ والعمل المستمر علي صيانتها والتزود بالوقود؛ بخلاف الخدمات الفندقية والسياحية.. وكل هذه المشروعات سوف تدر دخلاً طائلاً علي الوطن ولكنها تحتاج لسيولة مالية كبيرة .
ويتوقع الدكتور «عبدالعظيم» احتاج مصر إلي مبلغ يتعدي 100 مليار جنيه حتي نتمكن من تنفيذ تلك المشروعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي يجعل من تمويل القطاع الخاص لتلك المشاريع أمرا هاماً سواء كان وطنيا أو أجنبيا دون إغفال حق الدولة في الرقابة والإشراف حماية للأمن القومي. ولفت إلى أن القوات المسلحة سبق وحددت المساحات التي لا يجوز الاستثمار فيها وتحديداً في المناطق الحدودية.
أما الدكتور عبدالغفار شكر – نائب رئيس مركز البحوث العربية والافريقية؛ فيؤكد أن « قناة السويس بناها الفلاحون بعرقهم ودمائهم».
معبراً عن سعادته بهذا اليوم التاريخي الذي يعطي لمصر شهادة تقدير وإجلال لما تقدمه قناة السويس من خدمات للدول المختلفة وللتجارة العالمية بشكل أعمق وأشمل.
وقال إن قناة السويس ستظل مصرية؛ ولن نفرط فيها أبدا مهما كانت المغريات.
ويقول «شكر»: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عاني كثيراً لكي يتم إقامة السد العالي؛ فقد سبق وأن طلب من صندوق البنك الدولي القيام بتمويل عملية بناء هذا السد؛ وبعد أن وافقوه واتفقوا معه جاءوا وأخلفوا عهدهم ليتلقي عبد الناصر الرد بالرفض بشأن هذا الاتفاق ولكن بطريقة مهينة لشخصه.
ثم أعلن عبدالناصر بعد ذلك تأميمه لقناة السويس لتصبح شركة مساهمة مصرية بعد أن كانت شركة عالمية يملك معظم رؤوس أموالها الفرنسيون والإنجليز؛ وذلك بعد دفع تعويضات عن رؤوس الأموال للشركة الأجنبية لإلغاء العقد معها.. وتحولت بالفعل لشركة مصرية مالها مصري خالص؛ ووقتها حدث قلق وهياج شديد من جانب هذه الدول الأجنبية.
لكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يستجب لهذه الأفعال الخارجية الغاضبة ونتج عنها عدوان ثلاثي علي مصر عام 1956 لتصبح بعدها قناة السويس ملكاً لمصر والمصريين.
وأوضح «شكر» أن مشروع محور إقليم قناة السويس الذي طرحه الإخوان خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، كان بغرض الاستفادة منه في الحصول علي منافع ومصالح شخصية.. ولهذا اعترضت كافة القوي السياسية وأيضاً القوات المسلحة علي تمريره لما تتخفي وراءه بعض الدول التي كان لديها مصالح وخدمات مع الإخوان مثل دولة قطر.
مضيفاً أنه لا يجوز سلخ منطقة قناة السويس من الدولة المصرية؛ حتي لا نجد أنفسنا أمام دولة من إقليمين هما مصر وقناة السويس ويصبح الرابط بينهما هو رئيس الجمهورية وهو الذي كان المستفيد من وجود إقليم اسمه مصر وإقليم اسمه قناة السويس؛ وبالتالي لم يترتب علي إقامة هذا المشروع أي توافق أو استفادة لمصر اقتصادياً في هذا الشأن؛ إضافة إلي أنه يهدد الأمن القومى المصري واستقلاله بصورته التى عرض بها والتى تجعل منه إقليماً مستقلاً عن أي هيئة حكومية مصرية وليس جزءاً من الدولة المصرية بل بتعليمات وتوجيهات من رئيس الدولة آنذاك وكان يشترط عدم خضوعه للقوانين المصرية بالشكل الذي كان ينظم أعمالها؛ مما يشكل خطراً كبيراً علي الكيان السيادي لمصر .
وأشار الدكتور «شكر» إلي أن مصر مرت بفترات تاريخية عصيبة ظهر ذلك في صورة الحروب التي خاضها الوطن للمحافظة علي قناة السويس واستقلالها وهي ثلاث حروب عظيمة أولها العدوان الثلاثي الغاشم علي مصر 1956 ونكسة 1967 ونصر 1973.
لكن المصريين في كل حرب يذوقون الأمرين من أعداء الوطن الذين جاءوا ليسفكوا الدماء الطاهرة ويغرقوا السفن البحرية في القناة.
أما جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ الوطني؛ فيؤكد أنه من غير المقبول إطلاقاً الموافقة علي التفريط في أي شبر من أرض الوطن؛ لأن أي تحرك من هذا القبيل يشكل تهديداً للأمن القومي المصري.
وقال إسحاق، «قناة السويس خط أحمر؛ ومن يعتقد أنه يمكن وضع خطط للتأثير بالسلب علي وضعها التاريخي والجغرافي المتميز سيتم التعامل معه على أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومى المصرى وسيتم التعامل معه وفقا لهذا العمل». مشيراً إلي أن الخطوط الملاحية فى قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وخصوصا البضائع والنفط إلى البلاد الأوروبية.
ويقول الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وزير شئون المجالس البرلمانية والنيابية بحكومة الوفد الموازية؛ نحن نهنئ الشعب المصري بثورة يوليو العظيمة وتأميم قناة السويس؛ التي تدخل ضمن المشاريع الوطنية المهمة التي دفع أبناء الوطن فاتورتها غالياً من دمائهم.. ومن يري قناة السويس قديماً كان لابد أن يعي جيداً أن مشاركة دول الاستعمار في قناة السويس لا تعني بأي حال من الأحوال أن تسير مصر في نهاية مدة الامتيازات الأصلية التي منحت لشركة القناة أو «الشركة العالمية لقناة السويس البحرية» التي كانت تكفل لمصر 44% من أسهم الشركة، ونسبة من صافي الأرباح قدرها 15% كما تضمن الموافقة على إمكانية شراء مصر لكل أسهم الشركة بعد مضي 99 عاماً من افتتاح القناة.
أما بقية أسهم الشركة فكان معظمها من نصيب «ديليسبس» وبعض المؤسسات المالية الفرنسية ومواطنين فرنسيين؛ ولكن كان من الطبيعي التفكير في إصدار قرار وطني للتخلص من هذا الاستعمار الأجنبي.. بينما ربط مشروع التنمية بقانون الصكوك سيرجعنا مرة أخري إلي عصر التبعية والمتاجرة بالكنز الوطني الإستراتيجي الذي يدر بعوائد مالية كبيرة علي الوطن لو أحسن استعمالها ومن غير المعقول بيعها من أجل الحصول علي بضعة جنيهات أو دولارات؛ في حين أنها تأتي بعائد سنوي من الرسوم التى تدفعها السفن مقابل عبور القناة يبلغ حوالى 5 مليارات دولار؛ وغير ذلك يعتبر نوعاً من العبث الفكري؛ ولكن كالمعتاد الحكومة عندما تفشل في إدارة الأمور تلجأ إلي مثل هذه الحلول غير السليمة ومن ثم تنتهي بالقضاء علي موارد مصر الأساسية.
وأشار الدكتور «المغازي» إلى ضرورة دراسة التاريخ بكافة أبعاده إذا ما أردنا وضع صورة استراتيجية للقناة وتطوير محورها المتميز من عند ميناء سفاجة أسفل البحر الأحمر ووصولاً لمنطقة بورسعيد الحرة إلي جانب توسيع هذه التنمية بأخذ جزء كبير من سيناء سواء كان شمالاً أو جنوباً لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة. ولفت إلى أن الحديث عن مشروعات غرب قناة السويس أو شرق التفريعة؛ ليس جديدا.. بل أن النظام السابق كان يتبناها بهدف خصخصتها وإعطائها لمجموعة المستثمرين المصريين والعرب الخليجيين، دون أية تراخيص وبمساحات مختلفة؛ فضلاً عن التوسع في الخدمات الملاحية وصيانات السفن البحرية المحملة بالبضائع؛ مما يدر دخلاً جديداً علي مصر في المستقبل؛ خاصة ان موقع مصر الجغرافي متميز وفي قلب العالم بالفعل.
وأشار إلي أنه كان هناك سعي حثيث من جانب الإخوان للهيمنة علي مقدرات الوطن في قناة السويس أولاً بالتدخل في قرارات الأفراد التي تملك من حقها الإدارة.. وثانيا، كان سيبيع حق الملكية بل وأيضا حق الانتفاع بثمن بخس، استغلالاً للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد؛ لتصبح بعدها مصر خاسرة من ناحيتن سواء القرار الوطني أو السيادة الوطنية.
وحيد الأقصري، الخبير العسكري؛ يقول: «بمناسبة مرور 57 عاماً علي تأميم قناة السويس عام 1956 نستطيع أن نقول أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في هذا القرار أعلي شأن الكرامة المصرية والعربية؛ بينما أصبح بهذا القرار من وجهة نظر الغرب خطراً علي أهدافهم الاستراتيجية بالمنطقة.
ويواصل «الأقصري»: لقد وضع عبد الناصر قرار تأميم شركة قناة السويس ووضع الكرامة العربية علي ذروة المجد؛ ولا جدال أن القرار حينما صدر جاء كرد فعل علي سحب تمويل السد العالي من صندوق النقد الدولي وما كان يتخيل أحد في العالم أن رد الفعل المصري سيكون بمثل هذا القرار المدوي في أسماع دول العالم جميعاً والذي أسفر عن العدوان الثلاثي الغاشم علي مصر عام 1956.
ويضيف «الأقصري»: لقد أراد «عبدالناصر» أن يقول للعالم أن كرامة الشعب المصري فوق أي اعتبار وقال باللفظ الواحد رداً علي سحب أمريكا لتمويل السد العالي: «إن مصر تعتمد علي عزيمتها وقوتها ولن تستطيع أمريكا ومن وراءها أن يتمكنوا من مصر أو يستبدوا فيها.. فنحن فوق طريق الحرية والشرف.. ولم نمكن أي مستعمر منا.. ولم يسيطر علينا مستبد لا سياسياً ولا عسكرياً ولا اقتصادياً.. فأعظم ما في شعبنا هو أنه لا يخضع لضغوط مهما بلغت من العنف والقسوة؛ وقد كان تحقيق إرادة الشعب المصري رغماً عن أنف الغرب بأثره في بناء السد العالي والذي تحدي به الإرادة والسيطرة الأجنبية».
وأوضح «الأقصري»: أن السد العالي منذ إنشائه وهو حمي مصر من فيضانات مدمرة وضاعف من حجم الأرض المزروعة بمحاصيل رائدة وإستراتيجية كالقطن طويل التيلة والقمح والأرز وقصب القصب.. إلخ؛ ومن هنا استشعر الغرب خطورة هذا الزعيم وخشي من نجاحه في كسر خاتم الأزلية عن العجز العربي؛ لأن ذلك سيؤدي لانهيار حجة الغرب الذي يبني عليها كل توجهاته في المنطقة؛ هذه الحجة التي تهدف إلي إقحام الجماهير العربية في تحدي النفوذ الغربي ضرباً من ضروب المستحيل؛ ومن ثم فإن ظاهرة تأميم قناة السويس علي مر التاريخ تعد علامة مضيئة من علامات الشعب المصري والذي قاده في هذه المرحلة الحاسمة زعيم مثل جمال عبد الناصر الشجاع؛ وحينما نقارن بين زمن الكرامة الذي كنا نحيا فيه أيام «عبدالناصر» وزمن الهوان والعار الذي عشنا فيه أيام «مرسي»؛ يجعلنا ندرك أن الله سبحانه وتعالي أراد إنقاذ مصر من الوقوع في براثن أكبر مؤامرة كانت تدبر ضد مصر وشعبها العظيم .
وأضاف أن الخطة المحكمة التي وضعها «عبدالناصر» لمضاعفة الدخل القومي المصري في عشر سنوات حققت أهدافها وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي رقم أ / 870 الصادر في واشنطن في يناير 1976 والذي نص علي أن نسبة النمو الاقتصادي في مصر والذي كان 2.6 سنوياً ارتفعت لتبلغ نسبة 6.6% خلال فترات الستينيات والسبعينيات؛ وهذا يعني أن «مصر عبدالناصر» استطاعت في عشر سنوات أن تدفع العجلة لتحقيق تنمية.
وأكد الأقصري أننا حينما نلقي نظرة علي مشروع قناة السويس الذي كان يريد «مرسي» وجماعته تمريره نستطيع أن نقول إنه من المستحيل تأجير القناة أو بيعها وعودة الاحتلال الأجنبي مرة أخري في أي صورة من الصور سواء كانت صورة قطرية أو صهيونية أو أمريكية.
وأكد أن زمن الخيانة التي تكشفت فيها مؤامرة جماعة الإخوان يؤكد لنا مدي خطورة هذه الجماعة التي إن استمرت لكان أعظم مصائب مصر علي مر التاريخ؛ لولا ان الله حفظ مصر وشعبها كما يتعهدها ويرعاها علي مر التاريخ.
ووجه رسالة واضحة قائلاً: «أيها الجماعة الغاشمة الكاذبة .. ألا ترون أن هناك فارقاً عظيماً بين ما صنع عبدالناصر لمصر وبين ما صنعتم أنتم بمصر؛ خاصة حينما أردتم تأجير قناة السويس ثم بيعها تحت شعار طظ في مصر».
7
