ياسر بركات يكتب
نحن نكشف المؤامرة الجديدة اجتماع سري في عرض البحر لاغتيال الفريق السيسي
قبل
الدخول لتفاصيل تلك المؤامرة الخسيسة التي يقودها الملياردير الهارب طاهر
حلمي ضد مصر وجيشها، نذكر القارئ الكريم بأن «الموجز» كانت الصحيفة الأولي
والوحيدة في مصر التي خاضت تلك الحرب ضد عصابات الفساد الهاربة في العاصمة
البريطانية لندن والتي يمتد نفوذها إلي قلب القاهرة من خلال عدد من
الشخصيات التي تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ مخططات الهاربين ممن أفسدوا
وطننا ونهبوا ثرواته وشاركوا في خصخصة شركاته وبيع ممتلكاته لأباطرة
البيزنس.
وحملت «الموجز» قضية طاهر حلمي علي أكتافها منذ اندلاع ثورة يناير من خلال عشرات المقالات الموثقة والتي تكشف كيف ساهم هذا الرجل في تدمير اقتصاد مصر في عهد مبارك ومازال يعيش بحرية كاملة في لندن.
ولم تفقد «الموجز» الأمل لحظة واحدة في محاكمة هؤلاء وكشف مخططاتهم للرأي العام، ومنذ أسابيع أعلنت «الموجز» عن كتابها الموثق والذي يكشف الوجه الآخر لمافيا البيزنس الهاربين، ولكن وقبل أن نضع اللمسات النهائية علي كتاب "طاهر حلمي اللهو الخفي الذي يحكم مصر" كنا علي موعد مع مفاجأتين من العيار الثقيل، الأولي تتعلق بمؤامرة كبري يقودها الملياردير الهارب من عاصمة الضباب ضد مصر وقياداتها عبر عدد من اجتماعات تم آخرها علي ظهر يخت مملوك لطاهر حلمي.
والمفاجأة الثانية هي إنذار غريب ومثير أرسله شخص مجهول يدعي محمد عبدالله علي يد محضر لتهديد «الموجز» لكي توقف نشر الكتاب وذلك بعد أن استنفد رجال طاهر حلمي وسائلهم من تهديدات رخيصة للصحيفة ومحرريها عبر اتصالات مجهولة لم تتوقف منذ فتحنا ملفات طاهر حلمي وشريكه في «بيكر آند ماكينزي» الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.
وظن السيد محمد عبدالله الذي أرسل الإنذار أننا في «الموجز» لن نتعرف علي شخصيته!!.. ونسي أن لدينا قوائم بجميع أسماء المشاركين والمحامين بمكتب «بيكر آند ماكينزي» وهو واحد منهم!!
....
أما المفاجآة الأولي والتي تتعلق باجتماعات سرية بدأت تعقد في لندن وعلي شواطئ اليونان يقودها الملياردير الهارب طاهر حلمي مع بقايا الهاربين إلي لندن فهي الأكثر خطورة خاصة أنها تتم بالتنسيق مع أعضاء في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في لندن بقيادة إبراهيم منير، ووفقاً لما وصلنا من معلومات أولية رأت «الموجز» ضرورة توثيق تلك الاجتماعات وتفاصيل ما يدور بها لتكون شاهداً جديداً علي ما يمارسه الملياردير ورجاله ضد هذا الوطن وفي توقيت غاية في الخطورة، وبناءً علي ذلك قررت «الموجز» إرجاء نشر كتاب طاهر حلمي "لبضعة أيام" والذي كان مقرراً إصداره خلال أيام حتي يتسني لمركز الدراسات بالصحيفة توثيق ما يدور من مؤامرات في الوقت الحالي بعد أن التقت مصالح الهاربين بأموال مصر مع مصالح التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
....
لم يكتف طاهر حلمي بالهروب بأموال المصريين إلي عاصمة الضباب، ولكنه وبعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير في استعادة أموال المصريين منه بدأ يضع مخططات جديدة للانتقام من مصر ومن شعبها الذي انتفض في ثورته المجيدة وأجبره وأمثاله من المخربين والفاسدين علي الهرب.
ويبدو أن الاستقرار الذي تخطو مصر نحوه بعد زوال جماعة الإخوان وإلقاء القبض علي قياداتها ومحاكمة رئيسها المعزول جعل الملياردير الهارب يفكر من جديد لتدمير هذا الوطن الذي سبق ودمره قبل ذلك.
إن مجموعة الهاربين إلي لندن تجمعهم مصالح متشابكة وليس من صالحهم حدوث أي استقرار في الأوضاع لأن ذلك الاستقرار سيؤدي إلي فتح ملفاتهم وملاحقتهم، لذلك ظل هؤلاء يراقبون الأوضاع بحثاً عن طريقة لعودتهم من دون محاكمات وراهنوا علي الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال عدة محاور كان أبرزها مبادرة قادها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بالنيابة عنهم وتضمنت تلك المبادرة دفع 30 مليار دولار تساعد في إكمال مشروعات المعزول الخاصة بالمائة يوم التي أعلن عنها، وتضمنت المبادرة بعض الشروط منها العفو عن مجموعة من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد والذين يقبع بعضهم خلف القضبان، كما تتضمن الرسالة طلبا بالعفو عن بعض الشخصيات البارزة من أعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي جانب السماح بالإفراج عن بعض الودائع البنكية والسبائك الذهبية المحتجزة في بنوك عدة في مختلف دول العالم وعلي رأسها بنوك سويسرا، وتضمنت المبادرة نص القانون رقم «4» لسنة 2012 والذي يقضي بإمكانية التصالح مع بعض الخارجين عن القانون مقابل رد الاموال المنهوبة، لكن ثورة الشعب المصري ضد جماعة الإخوان والتي عزلت مرسي عصفت بأحلام أبوالمجد وأباطرة المال في لندن، وسعي أبوالمجد مؤخراً للظهور السياسي والتقرب إلي دوائر المسئولين وطرح مبادرته المشبوهة للتصالح مع قيادات الإخوان والتي لم يكن يريد من ورائها سوي الوصول لأغراضه وأغراض مجموعته الهاربة في لندن وطمعا في ثغرة يستطيع من خلالها الوساطة لعودتهم، ولكن مخططه فشل بعد أن كشف الرأي العام مدي سطحية تلك المبادرة وسط رفض شعبي عارم للجماعة وقياداتها وعاد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد يجر أذيال الهزيمة.
وعقب ذلك بدأت مجموعة لندن تشعر باقتراب نهايتها وباقتراب فتح ملفات فسادها وقاد الملياردير الهارب اجتماعا لبحث الأوضاع بعد فشل أبوالمجد، وبعد الحملات التي تقودها «الموجز» والتي تمثل أكبر خطر علي هؤلاء، وكان الهدف الأساسي من تلك الاجتماعات هو إثارة الفوضي في مصر مجدداً وصرف الأنظار عنهم.
وعلي ظهر يخت ضخم علي شاطئ برايتون بجنوب إنجلترا ظهر طاهر حلمي ومجموعة كبيرة من ضيوفه يرتدون ملابس بيضاء وعلي ظهر هذا اليخت وفي عرض البحر عقد طاهر حلمي عدة اجتماعات ضمت مجموعة من أصحاب المصالح المشتركة في لندن وعلي رأسهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب بعد ثورة يناير وشفيق جبر وياسين منصور وامتدت الاجتماعات لتشمل مجموعة كبيرة من كبار حيتان البيزنس ومن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية إضافةً إلي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب والذي اعترض علي ما تم طرحه في أحد تلك الاجتماعات حول تصفية بعض الشخصيات العامة في مصر والتخطيط لإبعاد الفريق عبدالفتاح السيسي عن المشهد السياسي تماما، وحسب مصادرنا فإن رشيد محمد رشيد الذي تمت دعوته لحضور الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي خرج غاضبا وأبلغ طاهر حلمي رفضه لكل ما يدور في تلك الاجتماعات، وكانت الاجتماعات التي سبقت حضور رشيد قد شهدت جدلاً واسعاً بعد أن اقترح أحد الحضور دعوة القيادي الإخواني "إبراهيم منير" الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة والمتحدث باسم إخوان أوروبا والمقيم بلندن لحضور تلك الاجتماعات وللاستفادة من مخططات الجماعة في تفجير الأوضاع داخل مصر، وبالطبع كان "يوسف بطرس غالي" علي رأس المعترضين علي هذا المقترح بالإضافة إلي شخصية أمنية سابقة رفضت الاستعانة بتنظيم الإخوان وأي من عناصره خاصة أنهم تحت مراقبة وعيون المخابرات المصرية، فيما تواصل الجدل حول العنف والإرهاب وتصفية بعض القيادات كوسيلة لاشاعة الفوضي في مصر، وكان من الواضح أن تلك الاجتماعات ليست فقط لإثارة الفوضي وتصفية بعض القيادات ولكنها لصالح مرشح رئاسي غير معروف حتي الآن وربما يتم الدفع به في آخر لحظة مدعوماً بأموال عصابة لندن التي تتجاوز مليارات الدولارات، فالعصابة أو تنظيم " لندن " يضم عشرات من كبار المضاربين بالبورصة بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من رجال الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية فلقد كانت تلك الغرفة ومعها المركز يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسرا وبريطانيا دون أي رقيب لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمالها، ولعبت الغرفة دوراً كبيراً في تدمير الاقتصاد المصري أثناء رئاسة "شفيق جبر" لها، ثم امتد خطرها عندما تولي رئاستها "طاهر حلمي" ومن بعده عمر مهنا، وظلت الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب «بيكر آند ماكينزي» أخطر بؤرة للفساد في قلب مصر وكانت تمارس عملها في التخريب وتدمير ثروات مصر دون مساءلة من أحد، ولا شك أن الثروات التي جمعها هؤلاء الهاربون في لندن توازي ميزانية إحدي الدول الأوروبية.
إن طاهر حلمي الذي يدير تلك الشبكة من العلاقات والمصالح والذي يدبر المؤامرات ضد مصر وجيشها وأمنها قد تسبب من قبل في تخريب مصر حيث كان مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة التسعينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، ولذلك فكر طاهر حلمي في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب «ماكينزي»، حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكينزي»، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة.
وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد وسمير حمزة وابن شقيق زكريا عزمي!!.. وتفرعت عن هذا المكتب بؤر أخري للفساد كان أبرزها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والغرفة الأمريكية والتي أفرزت شفيق جبر كظاهرة في عالم البيزنس وتوسعت أنشطته بسرعة رهيبة لتشمل السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن البنية الأساسية، المياه والمطارات ومحطات الطاقة وكذلك الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والتنمية العقارية والبترول حيث امتلك توكيل سيارات «سكودا».. والغريب أن جبر دخل قائمة أغنياء العرب حيث صنفته مجلة «أرابيان بيزنس» التي تصدر في دبي في المركز الثاني في قائمة أغني الأغنياء في مصر بعد رجل الأعمال نجيب ساويرس واحتل المركز رقم التاسع والثلاثين عربيا!!.. فمن يحمي هؤلاء الذين يعيشون في عاصمة الضباب ويمارسون حياتهم بكل حرية؟!.. علماً بأن بريطانيا نفسها قد ضاقت بهم واعترضوا علي وجود يوسف بطرس غالي علي أراضيهم في حين هو متهم بتخريب اقتصاد مصر، وتعالت الأصوات داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية احتراماً لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون، وأيضا احتراماً لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها الفاسدين.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب من مصر بعد ثورة 25 يناير يقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن ويظهر بشكل علني بالرغم من صدور حكم قضائي ضده في بلاده بالسجن 30 عاماً وتغريمه 30 مليون جنيه مصري لإدانته بالفساد.
وقالت الصحيفة إن أعضاء البرلمان البريطاني بدأوا يطرحون الكثير من التساؤلات علي الحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن أسباب استمرار وجود غالي في لندن حراً طليقاً تحت أعين السلطات البريطانية علي الرغم من سعي الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليه وصدور مذكرة حمراء بحقه.
ونقلت الصحيفة عن أندرو سلوتر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية قوله: إنه يطالب وزير الخارجية ويليام هيج بالإجابة عن سؤاله حول سبب وجود غالي في المملكة المتحدة كل هذا الوقت بالرغم من أن النظام القضائي المصري يريد استرداده.
إن هؤلاء الذين أصبحوا يمثلون خطراً كبيراً علي وطننا يجب إعادتهم لاسترداد أموال المصريين ومحاكمتهم فوراً وإلا سيصبح في الخارج أكثر من تنظيم يسعي حسب مصالحه لتدمير هذا الوطن وإثارة الفوضي علي أرضه.
ويبقي أن نقول لكل هؤلاء إن وسائلكم الخسيسة لن ترهبنا ولن تزيدنا إلاقوة وسبق لكم وجربتم كافة الأساليب من تهديد ووعيد وإنذارات وبلاغات، وسنظل علي عهدنا نواصل كشف مخططاتكم ونذكر الشعب المصري بما فعلتم به وبمستقبله.. وإلي المزيد.
وحملت «الموجز» قضية طاهر حلمي علي أكتافها منذ اندلاع ثورة يناير من خلال عشرات المقالات الموثقة والتي تكشف كيف ساهم هذا الرجل في تدمير اقتصاد مصر في عهد مبارك ومازال يعيش بحرية كاملة في لندن.
ولم تفقد «الموجز» الأمل لحظة واحدة في محاكمة هؤلاء وكشف مخططاتهم للرأي العام، ومنذ أسابيع أعلنت «الموجز» عن كتابها الموثق والذي يكشف الوجه الآخر لمافيا البيزنس الهاربين، ولكن وقبل أن نضع اللمسات النهائية علي كتاب "طاهر حلمي اللهو الخفي الذي يحكم مصر" كنا علي موعد مع مفاجأتين من العيار الثقيل، الأولي تتعلق بمؤامرة كبري يقودها الملياردير الهارب من عاصمة الضباب ضد مصر وقياداتها عبر عدد من اجتماعات تم آخرها علي ظهر يخت مملوك لطاهر حلمي.
والمفاجأة الثانية هي إنذار غريب ومثير أرسله شخص مجهول يدعي محمد عبدالله علي يد محضر لتهديد «الموجز» لكي توقف نشر الكتاب وذلك بعد أن استنفد رجال طاهر حلمي وسائلهم من تهديدات رخيصة للصحيفة ومحرريها عبر اتصالات مجهولة لم تتوقف منذ فتحنا ملفات طاهر حلمي وشريكه في «بيكر آند ماكينزي» الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.
وظن السيد محمد عبدالله الذي أرسل الإنذار أننا في «الموجز» لن نتعرف علي شخصيته!!.. ونسي أن لدينا قوائم بجميع أسماء المشاركين والمحامين بمكتب «بيكر آند ماكينزي» وهو واحد منهم!!
....
أما المفاجآة الأولي والتي تتعلق باجتماعات سرية بدأت تعقد في لندن وعلي شواطئ اليونان يقودها الملياردير الهارب طاهر حلمي مع بقايا الهاربين إلي لندن فهي الأكثر خطورة خاصة أنها تتم بالتنسيق مع أعضاء في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في لندن بقيادة إبراهيم منير، ووفقاً لما وصلنا من معلومات أولية رأت «الموجز» ضرورة توثيق تلك الاجتماعات وتفاصيل ما يدور بها لتكون شاهداً جديداً علي ما يمارسه الملياردير ورجاله ضد هذا الوطن وفي توقيت غاية في الخطورة، وبناءً علي ذلك قررت «الموجز» إرجاء نشر كتاب طاهر حلمي "لبضعة أيام" والذي كان مقرراً إصداره خلال أيام حتي يتسني لمركز الدراسات بالصحيفة توثيق ما يدور من مؤامرات في الوقت الحالي بعد أن التقت مصالح الهاربين بأموال مصر مع مصالح التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
....
لم يكتف طاهر حلمي بالهروب بأموال المصريين إلي عاصمة الضباب، ولكنه وبعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير في استعادة أموال المصريين منه بدأ يضع مخططات جديدة للانتقام من مصر ومن شعبها الذي انتفض في ثورته المجيدة وأجبره وأمثاله من المخربين والفاسدين علي الهرب.
ويبدو أن الاستقرار الذي تخطو مصر نحوه بعد زوال جماعة الإخوان وإلقاء القبض علي قياداتها ومحاكمة رئيسها المعزول جعل الملياردير الهارب يفكر من جديد لتدمير هذا الوطن الذي سبق ودمره قبل ذلك.
إن مجموعة الهاربين إلي لندن تجمعهم مصالح متشابكة وليس من صالحهم حدوث أي استقرار في الأوضاع لأن ذلك الاستقرار سيؤدي إلي فتح ملفاتهم وملاحقتهم، لذلك ظل هؤلاء يراقبون الأوضاع بحثاً عن طريقة لعودتهم من دون محاكمات وراهنوا علي الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال عدة محاور كان أبرزها مبادرة قادها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بالنيابة عنهم وتضمنت تلك المبادرة دفع 30 مليار دولار تساعد في إكمال مشروعات المعزول الخاصة بالمائة يوم التي أعلن عنها، وتضمنت المبادرة بعض الشروط منها العفو عن مجموعة من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد والذين يقبع بعضهم خلف القضبان، كما تتضمن الرسالة طلبا بالعفو عن بعض الشخصيات البارزة من أعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي جانب السماح بالإفراج عن بعض الودائع البنكية والسبائك الذهبية المحتجزة في بنوك عدة في مختلف دول العالم وعلي رأسها بنوك سويسرا، وتضمنت المبادرة نص القانون رقم «4» لسنة 2012 والذي يقضي بإمكانية التصالح مع بعض الخارجين عن القانون مقابل رد الاموال المنهوبة، لكن ثورة الشعب المصري ضد جماعة الإخوان والتي عزلت مرسي عصفت بأحلام أبوالمجد وأباطرة المال في لندن، وسعي أبوالمجد مؤخراً للظهور السياسي والتقرب إلي دوائر المسئولين وطرح مبادرته المشبوهة للتصالح مع قيادات الإخوان والتي لم يكن يريد من ورائها سوي الوصول لأغراضه وأغراض مجموعته الهاربة في لندن وطمعا في ثغرة يستطيع من خلالها الوساطة لعودتهم، ولكن مخططه فشل بعد أن كشف الرأي العام مدي سطحية تلك المبادرة وسط رفض شعبي عارم للجماعة وقياداتها وعاد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد يجر أذيال الهزيمة.
وعقب ذلك بدأت مجموعة لندن تشعر باقتراب نهايتها وباقتراب فتح ملفات فسادها وقاد الملياردير الهارب اجتماعا لبحث الأوضاع بعد فشل أبوالمجد، وبعد الحملات التي تقودها «الموجز» والتي تمثل أكبر خطر علي هؤلاء، وكان الهدف الأساسي من تلك الاجتماعات هو إثارة الفوضي في مصر مجدداً وصرف الأنظار عنهم.
وعلي ظهر يخت ضخم علي شاطئ برايتون بجنوب إنجلترا ظهر طاهر حلمي ومجموعة كبيرة من ضيوفه يرتدون ملابس بيضاء وعلي ظهر هذا اليخت وفي عرض البحر عقد طاهر حلمي عدة اجتماعات ضمت مجموعة من أصحاب المصالح المشتركة في لندن وعلي رأسهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب بعد ثورة يناير وشفيق جبر وياسين منصور وامتدت الاجتماعات لتشمل مجموعة كبيرة من كبار حيتان البيزنس ومن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية إضافةً إلي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب والذي اعترض علي ما تم طرحه في أحد تلك الاجتماعات حول تصفية بعض الشخصيات العامة في مصر والتخطيط لإبعاد الفريق عبدالفتاح السيسي عن المشهد السياسي تماما، وحسب مصادرنا فإن رشيد محمد رشيد الذي تمت دعوته لحضور الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي خرج غاضبا وأبلغ طاهر حلمي رفضه لكل ما يدور في تلك الاجتماعات، وكانت الاجتماعات التي سبقت حضور رشيد قد شهدت جدلاً واسعاً بعد أن اقترح أحد الحضور دعوة القيادي الإخواني "إبراهيم منير" الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة والمتحدث باسم إخوان أوروبا والمقيم بلندن لحضور تلك الاجتماعات وللاستفادة من مخططات الجماعة في تفجير الأوضاع داخل مصر، وبالطبع كان "يوسف بطرس غالي" علي رأس المعترضين علي هذا المقترح بالإضافة إلي شخصية أمنية سابقة رفضت الاستعانة بتنظيم الإخوان وأي من عناصره خاصة أنهم تحت مراقبة وعيون المخابرات المصرية، فيما تواصل الجدل حول العنف والإرهاب وتصفية بعض القيادات كوسيلة لاشاعة الفوضي في مصر، وكان من الواضح أن تلك الاجتماعات ليست فقط لإثارة الفوضي وتصفية بعض القيادات ولكنها لصالح مرشح رئاسي غير معروف حتي الآن وربما يتم الدفع به في آخر لحظة مدعوماً بأموال عصابة لندن التي تتجاوز مليارات الدولارات، فالعصابة أو تنظيم " لندن " يضم عشرات من كبار المضاربين بالبورصة بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من رجال الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية فلقد كانت تلك الغرفة ومعها المركز يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسرا وبريطانيا دون أي رقيب لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمالها، ولعبت الغرفة دوراً كبيراً في تدمير الاقتصاد المصري أثناء رئاسة "شفيق جبر" لها، ثم امتد خطرها عندما تولي رئاستها "طاهر حلمي" ومن بعده عمر مهنا، وظلت الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب «بيكر آند ماكينزي» أخطر بؤرة للفساد في قلب مصر وكانت تمارس عملها في التخريب وتدمير ثروات مصر دون مساءلة من أحد، ولا شك أن الثروات التي جمعها هؤلاء الهاربون في لندن توازي ميزانية إحدي الدول الأوروبية.
إن طاهر حلمي الذي يدير تلك الشبكة من العلاقات والمصالح والذي يدبر المؤامرات ضد مصر وجيشها وأمنها قد تسبب من قبل في تخريب مصر حيث كان مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة التسعينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، ولذلك فكر طاهر حلمي في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب «ماكينزي»، حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكينزي»، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة.
وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد وسمير حمزة وابن شقيق زكريا عزمي!!.. وتفرعت عن هذا المكتب بؤر أخري للفساد كان أبرزها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والغرفة الأمريكية والتي أفرزت شفيق جبر كظاهرة في عالم البيزنس وتوسعت أنشطته بسرعة رهيبة لتشمل السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن البنية الأساسية، المياه والمطارات ومحطات الطاقة وكذلك الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والتنمية العقارية والبترول حيث امتلك توكيل سيارات «سكودا».. والغريب أن جبر دخل قائمة أغنياء العرب حيث صنفته مجلة «أرابيان بيزنس» التي تصدر في دبي في المركز الثاني في قائمة أغني الأغنياء في مصر بعد رجل الأعمال نجيب ساويرس واحتل المركز رقم التاسع والثلاثين عربيا!!.. فمن يحمي هؤلاء الذين يعيشون في عاصمة الضباب ويمارسون حياتهم بكل حرية؟!.. علماً بأن بريطانيا نفسها قد ضاقت بهم واعترضوا علي وجود يوسف بطرس غالي علي أراضيهم في حين هو متهم بتخريب اقتصاد مصر، وتعالت الأصوات داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية احتراماً لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون، وأيضا احتراماً لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها الفاسدين.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب من مصر بعد ثورة 25 يناير يقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن ويظهر بشكل علني بالرغم من صدور حكم قضائي ضده في بلاده بالسجن 30 عاماً وتغريمه 30 مليون جنيه مصري لإدانته بالفساد.
وقالت الصحيفة إن أعضاء البرلمان البريطاني بدأوا يطرحون الكثير من التساؤلات علي الحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن أسباب استمرار وجود غالي في لندن حراً طليقاً تحت أعين السلطات البريطانية علي الرغم من سعي الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليه وصدور مذكرة حمراء بحقه.
ونقلت الصحيفة عن أندرو سلوتر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية قوله: إنه يطالب وزير الخارجية ويليام هيج بالإجابة عن سؤاله حول سبب وجود غالي في المملكة المتحدة كل هذا الوقت بالرغم من أن النظام القضائي المصري يريد استرداده.
إن هؤلاء الذين أصبحوا يمثلون خطراً كبيراً علي وطننا يجب إعادتهم لاسترداد أموال المصريين ومحاكمتهم فوراً وإلا سيصبح في الخارج أكثر من تنظيم يسعي حسب مصالحه لتدمير هذا الوطن وإثارة الفوضي علي أرضه.
ويبقي أن نقول لكل هؤلاء إن وسائلكم الخسيسة لن ترهبنا ولن تزيدنا إلاقوة وسبق لكم وجربتم كافة الأساليب من تهديد ووعيد وإنذارات وبلاغات، وسنظل علي عهدنا نواصل كشف مخططاتكم ونذكر الشعب المصري بما فعلتم به وبمستقبله.. وإلي المزيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق