ياسين القاضي .. رجل "أردوغان" الذي يقود عمليات اغتيال رجال الجيش في سيناء

أسرته تبرأت منه.. والسعودية تمنعه من دخول أراضيها
رأس جماعة الإخوان في أمريكا لمدة10 سنوات.. وأسس عدداً من المؤسسات لتمويل حماس والقاعدة
< يرتبط بصداقة وطيدة مع "أردوغان" وأسرته.. وزار تركيا سراً لترتيب الانتقام من الجيش المصري
مع سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.. عادت أسماء لتطفو علي الحياة بعد سنوات طويلة من اللعب خلف ستار والاكتفاء بدور الرجل الغامض.. السعودي ياسين القاضي واحد من هؤلاء الذين أصبح لهم دور رئيسي ومشبوها في جميع العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.. الرجل يستحق بجدارة لقب " متعدد الجنسيات" ولذلك لم تجد دولة تركيا التي تشن العداء الشديد لمصر منذ الإزاحة بنظام الرئيس الإخواني محمد مرسي من موقعه, أفضل من القاضي لتنفيذ مخطط القضاء علي الجنرالات في مصر , ووضع جميع العراقيل أمام المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لمنع وصوله إلي سدة الحكم خصوصا أنه الوحيد الذي منع رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي من تحقيق حلمه ببسط سيطرته علي الشرق الأوسط أجمع.
وعلي الرغم من أن "القاضي" مطلوب دوليا بسبب تورطه في عدد من الأحداث الإرهابية, فضلا عن علاقته الوطيدة بتنظيم القاعدة, إلا أن حكومة أردوغان قررت تحدي المجتمع الدولي وتوفير الحماية له.
وكان موقع وورلد تريبيون الأمريكي نقل مؤخرا عن مسئولين مصريين: إن عدد من شحنات السلاح التركي وصلت إلي الموانئ علي طول البحر المتوسط , وأن ياسين القاضي هو من يقف وراء مثل هذه الشحنات بدعم من أردوغان.
كما نقلت عن اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث قوله إن السلطات المصرية وضعت نظاما صارما للتفتيش علي السفن الآتية من تركيا.
وأضاف عسكر أنه تم التوصل خلال جولة علي ساحل البحر المتوسط إلي عدد من المنافذ التي يتم تهريب السلاح من خلالها للميليشيات المسلحة،وهي منافذ متواجدة في الإسكندرية ودمياط وبور سعيد،لافتا إلي أن الجيش المصري شدد رقابته أيضا علي كل السفن التي تمر بقناة السويس،كما يجري تفتيش السائقين الأتراك الذين ينقلون البضائع عبر الطريق البري.
وأوضح موقع وورلد تريبيون أن تركيا كانت من أكثر دول حلف الناتو انتقادا لثورة 30 يونيو،كما أن أردوغان حث الولايات المتحدة علي التحرك ضد السلطة المصرية الحالية في محاولة لإعادة مرسي.
وذكر الموقع, أن تركيا اعترفت بتهريب الأسلحة إلي اليمن وأن الحكومة بأنقرة أكدت أنها ستجري تحقيقا بهذا الشأن ولكن لم يتم هذا الأمر.
وكانت المخابرات الفرنسية قد أعدت تقارير تم تسريبها لصحيفة لوموند الفرنسية أكدت فيها أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سمح بوجود معسكرات للقاعدة علي أراضي بلاده،الأمر الذي يفسر إحباطه الشديد للهزائم العسكرية المتتالية لميلشيات القاعدة وتنظيم دولة العراق الإسلامية في بلاد العراق والشام "داعش" و"جبهة النصرة"، أمام قوات الجيش النظامي السوري المدعومة بميلشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وأمام ميلشيات كردية تمكنت من سحق وطرد الميلشيات المدعومة من رئيس الوزراء التركي في عدة قري سورية أبرزها قرية رأس العين القريبة من الحدود التركية، ومع تلك الهزائم خسر أردوغان ملايين الدولارات التي حصل عليها من مؤسسة "يارديم فاكفي" التابعة للتنظيم الدولي للإخوان والتي تعمل تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلي أن يارديم فاكفي لها أنشطة مشبوهة في غسيل الأموال.
وبحسب المعلومات المخابراتية المسربة لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن أردوغان قرر نقل أنشطة القاعدة من شمال سوريا إلي شبه جزيرة سيناء بهدف ضرب مصر اقتصادياً وزعزعة حكم ما بعد ثورة30 يونيو من خلال جماعة أنصار بيت المقدس المرتبطة فكريا وتنظيميا بتنظيم القاعدة ويتدفق عليها الجهاديون من عدة دول، أبرزها اليمن وليبيا وباكستان.
وأكد الكاتب الصحفي التركي محمد بارانسو في مقال له بصحيفة "طرف" التركية أن أردوغان سخر جهاز المخابرات العامة التركي برئاسة هاكان فيدان للعمل علي مراقبة كل معارضيه في القضاء والداخلية والجيش والإعلام، إضافة لتورط الجهاز بشكل فاضح في تهريب شحنات السلاح عبر بحر "إيجه" لعناصر تنظيم القاعدة، وكانت آخر الفضائح تكشفت حينما ألقي سلاح خفر السواحل اليوناني القبض علي سفينة تركية محملة بـ900 قذيفة مورتر و10 قواعد إطلاق صواريخ، و17 ألف مدفع رشاش من طراز الكلاشينكوف، وأوضح الكاتب طبقاً لمعلومات مسربة إليه من داخل الجهاز عبر جناح معارض لسياسة أردوغان، أن الممول الرئيس لشحنات السلاح هو ياسين القاضي رجل الأعمال السعودي الثري, وتجمع القاضي علاقات وطيدة برجب طيب أردوغان منذ سنوات طويلة،بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حيث نقل القاضي عملياته إلي تركيا وسويسرا.
بجانب ذلك كانت مجلة فوربس الأمريكية أكدت أنه من خلال علاقة القاضي برئيس الوزراء التركي والعديد من المسئولين هناك استطاع الإفلات من العقوبات المفروضة عليه, واعترف كبير مستشاري أردوغان وهو كونيد زابسو بأنه تبرع للقاضي بحوالي عشرة آلاف دولار كما تبرعت والدته له بربع مليون دولار ،حتي يرد علي مزاعم أنه هرب أمواله لتركيا،ما يعني ان المسئولين الأتراك لم يترددوا في الكذب وقلب الحقائق من أجل حماية القاضي, وكان أردوغان قد دافع عنه باستماتة قائلا : إنه يعرف القاضي تماما ويستحيل أن يكون له علاقات بأي من التنظيمات الإرهابية.
وبحسب معلومات نشرتها عنه المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI، فإن القاضي الذي يملك عقارات في شيكاغو وملايين الدولارات المجمدة في بنوك أمريكية، متورط بشكل مباشر في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي والتنزانية دار السلام عام 1998، وكان المؤسس لجناح بن لادن العسكري الذي حارب في البوسنة والهرسك بين عامي 1991و1995، والغريب أيضا أن ياسين القاضي تربطه صداقة وعلاقة شخصية مريبة بديك تشيني الذي شغل منصب نائب رئيس أمريكا في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، والذي لعب دورا محوريا في الحرب ضد العراق والإطاحة بنظام صدام حسين.
وياسين القاضي من مواليد 23 فبراير عام 1955 وهو وفقا لأصدقائه المقربين أحد رجال الأعمال السعوديين الثريين جدا , حصل علي درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1977 بعدها انتقل إلي شيكاغو حيث عمل في شركة معمارية في الفترة ما بين يوليو 1979 إلي فبراير 1981،وساعد في وضع خطة لتطوير حرم مكة المكرمة بالمشاركة مع جامعة الملك عبدالعزيز.
وهو زوج بنت الشيخ أحمد صلاح جمجوم الوزير سابق بالحكومة السعودية.. في عام 1980 أصبح القاضي نائب رئيس مجموعة جمجوم وهي مجموعة متعددة الجنسيات مقرها جدة،وفي عام 1986 أصبح واحدا من المستثمرين الرئيسيين في شركة بي إم آي وهي عبارة عن بنك استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية ومقره في ولاية نيو جيرسي.
ورث القاضي عدة ملايين من الدولارات في عام 1988 وفي عام 1990 بدأ في إنشاء جمعيات تجارية بالمشاركة مع الملياردير السعودي خالد بن محفوظ الذي يعد الشريك الأكبر في أكبر بنك بالمملكة العربية السعودية،وسعي ياسين إلي تكوين شبكة مصرفية حول العالم تتوافق مع الشريعة الإسلامية , وفي مايو 1992 أنشأ القاضي مؤسسة "موفق" وهي جمعية خيرية إسلامية كان غرضها المعلن توفير المال اللازم لإغاثة المسلمين وتعليمهم في العالم الإسلامي ولاسيما في باكستان،واختار مقرا لها في جزيرة جيرسي الواقعة بالقرب من سواحل نورماندي بفرنسا،وكان قد تبرع شخصيا بمبلغ 20 مليون دولار وسعي لإقناع الأسر الثرية السعودية بالتبرع لهذه الجمعية،وبمرور الوقت تم اكتشاف أن هذه الجمعية كانت أحد مصادر تمويل تنظيم القاعدة إلا أنه نفي صلته بها تماما.
في عام 1996 كان القاضي أحد المؤسسين لكلية دار الحكمة الخاصة للبنات ومقرها جدة،وأثناء هجمات 11 سبتمبر 2011 كان يشغل منصب الأمين العام للكلية ولكنه الآن لا توجد علاقة له بها, وكانت الأمم المتحدة قد وقعت عقوبات عليه في عامي 1999 و 2000 من خلال قرارات مجلس الأمن رقم 1567 و1333 حيث ثبت وجود علاقة بينه وبين أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق وتورط معه في عدد من العمليات الإرهابية وهو الأمر الذي ينفيه دائما.. في عام 2001 وبالتحديد في 12 أكتوبر أمرت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أرصدته
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات علي القاضي،وبناء علي هذه العقوبات حرك محامي القاضي دعويين قضائيتين أصبحتا علامتين في تاريخ المحاكم الدولية وعرفتا باسمي القاضي الأول 2008 والقاضي الثاني 2010 حيث اعتبرتا تحديا كبيرا لقرارات الأمم المتحدة وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل وهدد بانهيار نظام العقوبات للجماعات الإرهابية من خلال الأمم المتحدة.
وعلي الرغم من أنه فلت من العقوبات الموقعة عليه ولم يصدر أي حكم في القضايا المرفوعة ضده لاسيما التي تم تحريكها بناء عن أسر ضحايا حادث 11 سبتمبر 2001 والتي لم يحكم فيها القاضي لعدم وجود ولاية له عليه كونه مواطنا سعوديا ،إلا أن العالم يعتبره إرهابيا بالتخصص.
ووفقا لفيكتور كومراس وهو واحد من خمسة مراقبين متخصصين في مكافحة الإرهاب وتم تكليفه من قبل مجلس الأمن بتجميع تقارير حول لجنة الجزاءات المفروضة علي القاعدة وطالبان،فهناك علاقات تجارية كبيرة بين القاضي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وكان قد أعد تقريرا خصيصا لهذا الأمر،حيث كانت لديه علاقات تجارية مع سليمان البحيري ويوسف ندا وعبدالرحمن العمودي.
وبحسب ما أكده الدكتور أحمد القاضي أحد أفراد عائلة رجل الأعمال السعودي فإن ياسين كان رئيس جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة بين عامي 1984 و1994،ووفقا لصحيفة شيكاغو تريبيون كانت عائلة القاضي أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين جاءوا إلي أمريكا في وقت مبكر.
كما اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بنك "بي إم آي" كان يستخدم لتمويل تنظيم القاعدة وحركة حماس،وكان مديروه الحقيقيون هما القاضي وموسي أبو مرزوق القيادي بحركة حماس التي تعد أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين.
وعلي الرغم من نفيه المستمر طوال السنوات الماضية, إلا أنه اعترف في لقاء له بصحيفة شيكاغو تريبيون عام 2001 أنه التقي أسامة بن لادن في فترة الثمانينيات خلال تجمعات دينية لكن هذا الأمر لم يثر حفيظة الأمريكان الذين كانوا يجمعون تبرعات لزعيم القاعدة السابق لدعمه في حربه ضد السوفييت بأفغانستان.
كما اعترف في لقاء آخر مع صحيفة نيو يورك تايمز عام 2008 انه التقي ببن لادن في باكستان أواخر الثمانينات , وصدر قرار بالأمم المتحدة باعتباره إرهابياً دولياً في الخامس من أكتوبر 2012، فيما أصدر النائب العام التركي قراراً في العاشر من أكتوبر 2013 بمنع 398 شخصية من الدخول للأراضي التركية نظراً لارتباطهم بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وكان علي رأس تلك الشخصيات ياسين القاضي،إلا انه تمكن في ديسمبر الماضي من دخول تركيا في طائرة خاصة هبطت به في مطار صغير باسطنبول بعد ان تم إزالة كاميرات المراقبة منه قبيل وصوله بساعات.
وبحسب ماذكرت صحيفة "طرف"، فقد دخل القاضي من صالة كبار الزوار برفقة حراس أردوغان ودون أن يخضع للتفتيش، علماً بأنه تعرض لحادث سير علي الأراضي التركية بينما كان برفقة الحارس الأول لأردوغان في إحدي سياراته الرسمية، وكان أول شخص يزور القاضي بالمستشفي هو بلال رجب طيب أردوغان نجل رئيس الوزراء مما يعكس مدي العلاقة الوطيدة بينهما.