قضية السيارة الجيب لجماعة الإخوان المسلمين

قضية السيارة الجيب
قضية السيارة الجيب في 15 نوفمبر 1948 قام عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان المسلمين في
مصر بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي
إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية إلا أنه تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقاماً وتم القبض على أعضاء
التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين. وأدى هذا الحادث إلى إعلان
محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها
وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص يقوم بقتل
النقراشي، وانتهت القضية فيما بعد ببراءة النظام الخاص من التهم المنسوبة إليه وإلغاء قرار النقراشي من حل
الجماعة وتأميم ممتلكاته..

 

عد اقدامه على حل جماعة الإخوان المسلمين في 8 ديسمبر 1948، اغتيل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في 28 ديسمبر 1948 في القاهرة، حيث قام القاتل المنتمي إلي النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين. وكان القاتل متخفيا في زي أحد ضباط الشرطة وقام بتحية النقراشي حينما هم بركوب المصعد ثم أفرغ فيه ثلاث رصاصات في ظهره.
تبين أن وراء الجريمة النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين حيث اعتقل القاتل الرئيسي وهو "عبد المجيد أحمد حسن" والذي اعترف بقتله كون النقراشي أصدر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما تبين من التحقيقات وجود شركاء له في الجريمة من الجماعة.، وقد أصدر حسن البنا عقب هذا الحدث بيانا استنكر فيها الحادث و"تبرأ" من فاعليه تحت عنوان "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين" ليحكم عليه المتهم الرئيسي بالإعدام شنقاً وعلى شركائه بالسجن مدى الحياة.

 

 في كتاب بعنوان "قضايا الإخوان – قضية السيارة الجيب .. الحيثيات ونص الحكم" تأكد لدينا يقينا أن التطرف
والكذب جزء لا يتجزأ من فكر جماعة الإخوان، والكتاب مرفوع على شبكة الإنترنت صورة ونصا لمن يريد
البحث والتحقق. واضاف في بيان له ،ورغم زعم الإخوان ومن ورائهم بعض المواقع الصحفية أن هذه القضية قد
انتهت بالبراءة، معتمدين في ذلك على أن الكتاب المنشور على موقعهم لن يقرأه أحد، وهو ما يؤكد تعمدهم الدائم
تدليس الحقائق، فإننا نؤكد أن ما جاء في كلام القاضي مخالف تماما لهذا الادعاء؛ فالقاضي قد حكم بالبراءة على
١٤ متهما من أصل ثلاثين متهما، بينما الباقي حكم على خمسة منهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، وحكم على
عشرة أفراد بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، والأخير بالسجن لمدة سنة مع الشغل (راجع الكتاب صفحة ٩٤). إلا
أن ما جاء في حيثيات حكم المحكمة قبل إعلان قرارها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فساد هذه الجماعة وانحرافهم
عن المبادئ المعلنة من قبل قياداتها (صفحة ٩٢)، بل إن القاضي قد وصفهم بالجماعة الإرهابية قائلا "إن أفراد
هذه الفئة الإرهابية -يقصد المتهمين- لم يقترفوا الجريمة وإنما انحرفوا عن الطريق السوي؛ فحق على هذه
المحكمة أن تلقنهم درسا حتى تستقيم أمورهم ويعتدل ميزانهم" (صفحة ٩٣)، فالقاضي أكد أنهم لما اقترفوه من
جرائم يستحقون أحكاما مشددة تتراوح بين المؤبد والإعدام، ولكنه اتخذ معهم أقصى معايير الرحمة الممكنة وذلك
لحداثة سنهم واختلاط المفاهيم لديهم بين مقاومة الاحتلال وهو أمر وطني جليل وبين محاربة الشعب والمجتمع
وهو علامة من علامات الخيانة، وهو ما يحدث الآن تماما لدى شباب الجماعة في اختلاط مفهوم الشرعية -وهي
 

مقصد الكل- بينما يأتون من الأفعال ما تدمر الوطن وتعد خيانة عظمى. أما من حصل منهم على البراءة فيقول
القاضي في حقهم أنه تشكك في كل الأدلة المقدمة من النيابة، واستبعد منها ما لم يتأكد منه يقينا من أجل عدم
الإضرار بمستقبلهم وخاصة أنهم شباب قد غُرر بهم (راجع الكتاب صفحة 87. هذه هي حقيقة القضية التي
حاول الإخوان تدليس حقائقها كما يفعلون دائما، وهو الأمر الذي يؤكد أن العنف والإرهاب والقتل وسفك الدماء
هو أصل في هذه الجماعة، وما يتشدقون به من شرعية وأخلاق ما هي إلا عبارات مصطنعة تهدف إلى إخفاء
الحقائق، وأن قيامهم بنشر هذه القضية بما فيها من أدلة واضحة برزت سنة 1950 ثم نشروها مرة أخرى على
مواقعهم رغم إنكارهم لما فيها من حقائق هو دليل على أن الله تعالى غير راض عن هؤلاء ومحبط أعمالهم، قال
تعالى: (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) [الكهف: 104]، فإنا لله وإنا إليه

راجعون.

 

المتهمون في القضية

في يوم 21 نوفمبر 1948 نشرت الصحف نبأ أذاعته وزارة الداخلية يقول: «إنه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كبيرة جدا من المتفجرات الخطرة والأوراق في دائرة قسم الوايلي أمام أحد المنازل. وتبين أن راكبي السيارة الذين جروا وقبض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين». وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 32 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي علي قلب نظام الحكم، أما المتهمون فهم:

    عبد الرحمن علي السندي - 32 سنة - موظف بوزارة الزراعة
    مصطفي مشهور - 27 سنة - مهندس بالأرصاد الجوية
    محمود الصباغ - 28 سنة - مهندس بالأرصاد الجوية
    أحمد زكي حسن - 25 سنة - مدرس ابتدائي
    أحمد محمد حسنين - 28 سنة - مراقب حسابات شركة المعادن
    محمد فرغلي النخيلي - 29 سنة - تاجر معادن
    أحمد قدري الحارتي - 21 سنة - مهندس بالطيران المدني
    محمد حسني عبد الباقي - 33 سنة - عضو مجلس مديرية الجيزة
    أحمد متولي حجازي - 29 سنة - تاجر راديو
    السيد فايز عبد المطلب - 29 سنة - مهندس ومقاول مباني
    أحمد عادل كمال - 23 سنة - موظف بالبنك الأهلي
    طاهر عماد الدين - 25 سنة - مهندس
    إبراهيم محمود علي - 30 سنة - ترزي
    دكتور أحمد الملط - 32 سنة - طبيب بوزارة الصحة
    جمال الدين فوزي - 39 سنة - موظف بالبريد
    محمود حلمي فرغلي - 27 سنة - موظف بالداخلية
    محمد أحمد علي - 25 سنة - موظف بالأشغال
    عبد الرحمن عثمان - 22 سنة - طالب حقوق
    السيد إسماعيل شلبي - 44 سنة - تاجر
    محمد بكر سليمان - 26 سنة - نساج
    أسعد السيد أحمد - 26 سنة - ميكانيكي
    صلاح الدين عبد المتعال - 18 سنة - طالب ثانوي
    جمال الدين الشامي - 26 سنة - مهندس ري
    جلال الدين ياسين - 24 سنة - موظف وطالب بالتجارة
    محمد الطاهر حجازي - 24 سنة - طالب بالزراعة
    عبد العزيز البقلي - 24 سنة - تـرزي
    كمال القزاز - 27 سنة - نـجـار
    محمد سعد الدين السنانيري - 27 سنة - مقاول نقل
    علي حسنين الحريري - 27 سنة - قوموسيونجي
    محمد محمد فرغلي - 42 سنة - واعظ الإسماعيلية
    محمد إبراهيم سويلم - 22 سنة - فلاح بالإسماعيلية
    سليمان مصطفي عيسي - 23 سنة - فلاح بالإسماعيلية

 
قرار الاتهام
وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 32 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي علي قلب نظام الحكم، وجائت بنود الاتهام في إحدى عشر بندا وهم:
1- قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87، 88 فقرة أولى من قانون العقوبات.
2- إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات.
3- تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها، الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات.
4- قتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبينين بالمحضر، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، الأمر المنطبق على المواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات.
5- تعريض حياة الناس وأموالهم عمدًا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر، الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات.
6- تعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها، ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأوتوبيس وتعطيل القوى الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة، الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات.
7- إتلاف الخطوط التغلرافية والتليفونية الحكومية عمدًا في زمن الفتنة التي اعتزموا نشرها بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها أو إتلافها بوسائل أخرى مما يترتب عليه انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية ومنع توصيل المخابرات بين الناس، الأمر المنطبق على المادتين 165، 166 من قانون العقوبات.
8- سرقة البنك الأهلي وبعض المحال التجارية بطريق الإكراه، وذلك باقتحامها بواسطة أشخاص مسلحين بالمدافع والقنابل وقتل من يعترض سبيلهم من الحراس أو غيرهم والاستيلاء بذلك على ما فيها من أموال وبضائع الأمر المنطبق على المادة 314 من قانون العقوبات.
9- إتلاف مباني شركة قنال السويس وترام القاهرة، وذلك عمدًا بقصد الإساءة، مما ينشأ عنه تعطيل وتوقيف أعمالها ذات المنفعة العامة، ويترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، الأمر المنطبق على المادة 361 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات.
10- قتل خيول البوليس عمدا بدون مقتضى بطريق التسمم، الأمر المنطبق على المادة 355 (أولا وثانيًا) من قانون العقوبات.
11- إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة اللاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية، وبغير ترخيص منها، الأمر المنطبق على المواد 1، 2، 5 من الأمر العسكري رقم 8.
هيئات الدفـاع
    المحامون الأساتذة (مرتبون حسب ترتيب المتهمين):
محمود كامل - أحمد رشدي بك - عبده أبو شقة - حسن الجداوي - علي منصور
إبراهيم رياض - فتحي رضوان - الدكتور عزيز فهمي - زكي عريبي - يوسف حلمي
فهمي أبو غدير - عبد المجيد نافع - فهمي القلعاوي - مختار عبد العليم
علي حسين بك - علي بدوي بك - شمس الدين الشناوي - الدكتور مصطفي القللي بك
صلاح توفيق - جمال عبد الفتاح - طاهر الخشاب - محمد المسماري
إسماعيل وهبي - حسن العشماوي - حنفي عبود - هنري فارس